سد النهضة الإثيوبي - Ethiopian Renaissance Dam

قرار مجلس الأمن بخصوص سد النهضة
قرار مجلس الأمن يدعم الوساطة الأفريقية لحل الأزمة الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ومصر تحذر من "خطر وجودي", هذا ما ذكرة موقع BBC Arabic الإلكتروني, هذا وقد عقد مجلس الأمن جلسته الأخيرة يوم الخميس 08/07/2021 لمناقشة أزمة السد الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل وسط اعتراضات مصرية وسودانية على ملء الخزان المائي دون اتفاق بين الدول الثلاث, ولم يصدر المجلس بعد أي قرار بشأن مشروع تقدمت به تونس لأعضاء مجلس الأمن يدعو إلى التوصل لاتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن تشغيل السد خلال ستة أشهر.

وتعترض مصر والسودان على ملء الخزان المائي من دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث, وشدد وفود باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعمهم الوساطة الأفريقية لحل الخلافات حول الخزان المائي الإثيوبي, كما أعلنت الدول الـ 15 الأعضاء بالمجلس ضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي مرة أخري لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث ويؤدي إلى تخفيف التصعيد الذي يؤثر مباشرة على المنطقة والقارة الأفريقية.

أبرز ما ورد في جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة

وحسب موقع CNN بالعربي, أن مجلس الأمن الدولي قد دعى كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا إلى بذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن التنسيق بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة, وقال مندوب تونس لدى مجلس الأمن، المنصف البعتي: "نأمل أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة ويحفظ الحقوق المائية"، معتبرًا أنه "ليس أمرًا مستحيلا إذا ما تم الاتفاق على منع الإجراءات الأحادية".

وكانت تونس، العضو غير الدائم في المجلس، قدمت مشروع قرار لوقف الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، المقرر في شهري يوليو/تموز وأغسطس/ آب، مع استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاقية قانونية ملزمة في غضون 6 أشهر.

أما مندوب روسيا، فاسيلي نيبينزيا، فقال : إن الخطاب التهديدي بشأن أزمة سد النهضة لا يمكنه أن يؤدي إلى حل بشأن سد النهضة, وشدد المندوب الروسي على ضرورة منع صب الزيت على النار والتهديد باستخدام القوة، حسب تعبيره.المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد صرحت أيضاً إن "الحل المتوازن بشأن سد النهضة يمكن التوصل إليه بالتزام سياسي من الأطراف"، داعية إلى الامتناع عن القيام بأي إجراءات تعقد المفاوضات.

وأكد المندوب الصيني لدى مجلس الأمن، لي باودونغ: "سد النهضة يمكن أن يكون مشروعًا للتعاون... والموارد المائية العابرة للحدود تشمل مراعاة المصالح الوطنية"، مؤكدًا أن "على الدول حل خلافاتها من خلال الحوار".

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تواجه تهديدًا وجوديًا، فقد بُني كيان هائل على الشريان الذي يهب الحياة لشعب مصر", وتابع أن "مصر تواجه تهديدًا لمائة مليون شخص، يضيق شريان الحياة لملايين الأبرياء"، وأكد أن "النهر يعتمد عليه بقاؤنا", وحث شكري مجلس الأمن علي تبني مشروع القرار التونسي، مُحذرًا من أنه "إذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقائها للخطر فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة", وأن بلاده تبنت مبادرة الاتحاد الإفريقي لإطلاق مفاوضات تحت رعايته لمدة عام كامل دون جدوى.

وأكد شكري: "مازلنا نمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا الفج (الذي) يعكس عدم المسؤولية وتجاوزها السافر"، في إشارة منه إلى مضي أديس أبابا قدمًا في ملء السد, واعتبر وزير الخارجية المصري أن التصرفات الإثيوبية تعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر، وأن القاهرة تسعى إلى اتفاق قانوني منصف يتضمن تدابير تراعي الظروف في دولتي المصب، خاصة في فترات الجفاف. بجانب ضمانه عدم تعرض أمن مصر المائي للخطر.

وقال شكري أيضاً: "سبب أزمة سد النهضة سياسي بامتياز.. و(تعتبر إثيوبيا أن مشاركتها) يأتي من باب المجاملة أو المن، توهمت أن نهر النيل هو نهر داخلي تستخدمه لمصلحتها الحصرية، ويمكن إخضاعه لسيطرتها".

أما وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق قالت، إن "وجود سد ضخم على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السودانية دون تنسيق مع السودان تشكل خطورة على حياة ملايين البشر"، إضافة إلى تقليله الأراضي الزراعية بنسبة 50%, وأضافت الصادق أن توفر المعلومات عن ملء وتشغيل سد النهضة أمر حيوي ليتمكن السودان من التخطيط لمشاريعه وحماية مجتمعات ما بعد سد النهضة، لافتة في الوقت نفسه إلى تهديده سلامة سد الروصيرص السوداني.

ودعت الصادق إلى حماية الأمن والسلم الإقليمي "بشكل وقائي" عن طريق إلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ خطوات أحادية دون اتفاق، واستئناف المفاوضات وفق إطار زمني محدد، وذلك بعد أن أشارت إلى أن أديس أبابا رفضت كافة المقترحات لحل أزمة سد النهضة.

من جانبه، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سليشي بيكيلي، أنه لا يجب مناقشة أزمة السد في مجلس الأمن، وأنه "مشروع تنموي" لتوليد الكهرباء, وذكر بيكيلي أن خزان سد النهضة "أصغر بمرتين ونصف من سد أسوان في مصر"، وأن مصر والسودان لديهما العديد من السدود دون مراعاة حقوق الأطراف الأخرى، وأن سد النهضة "في مكانه الصحيح".

ووصلت جولات امتدت لأكثر من 10 سنوات إلى طريق مسدود، مع تمسك مصر والسودان بوجود اتفاق قانوني ملزم، وهو ما ترفضه إثيوبيا، الذي أبلغت مصر الاثنين الماضي بدئها في الملء الثاني للسد.


عزيزي القارئ: إذا لم تجد ماتبحث عنه في هذا المقال قم بالبحث من خلال مربع البحث التالي.